واعلنت تمسكها في التعبير عن رفضها لجميع الاجراءات التعسفية التي يتخذها الامن والمخابرات ضد الصحف السودانية حتى لو أدى "لاعتقال جميع اعضائها"، واعتبرت اتحاد الصحفيين السودانيين الذي يرأسه د. محي الدين تيتاوي "يمثل النظام ولا يمثل الصحفيين"، في ما نادي رئيس تحرير صحيفة (الايام) محجوب محمد صالح بضرورة الوقوف بقوة لانقاذ مهنة الصحافة، أما المحامي ساطع الحاج فاشار لعدم تمتنع مدير الامن بصلاحيات تمنحه حق ايقاف الصحف.

ووجهت الشبكة في ندوتها بعنوان (صحافة حرة أو لا صحافة) التي عقدت بقاعة طبية برس بالخرطوم يوم الثلاثاء 28-2-2012م، انتقادات شديدة اللهجة لجهاز الامن والمخابرات الوطني جراء مصادرته وتعليقه لثلاث صحف في الاونة الاخيرة (رأي الشعب، ألوان والتيار) مشيرة إلي أن ذلك المسلك "يعد انتهاكاً كبيراً لحرية الصحافة ويؤدي لانقطاع عمل الصحفيين وضياع ارثهم"، وشددت على ضرورة التصدي لمسلك جهاز الامن الذي بات " أداة قمعية وتسلطية" على حسب وصفهم، وقالت أن الصحافة يجب أن تكون واحدة من أدوات الرقابة على الحكومة بجانب التعبير عن الراي ومحاربة الفساد.

وانتقدت اتحاد الصحفيين السودانيين ومواقفه من قضايا الصحفيين واعتبرته "بات يمثل اللنظام ولا يمثل الصحفيين"، ونادت بضرورة سحب البساط منه وتكوين نقابة حقيقيى للصحفيين للدفاع عن حرية الرأي، ونادت الشبكة في ذات الوقت بضرورة تصعيد المطالب الصحفية "حتي لو اقتضي الأمر الخروج للشارع والتظاهر امام مبني البرلمان وجهاز الأمن للتعبير عن أرائهم .. وإن اقتضي ذلك اعتقال الجميع والزج بهم في السجون والمعتقالات".

وفي سياق متصل أكد رئيس تحرير صحيفة (الأيام) محجوب محمد صالح خلال حديثه في الندوة، ان حرية التعبير ليست للصحفي وحدة وأنما لكل أفراد المجتمع ، منوها الى ان قضية مصادرة وتعليق الصحف لاينبقى ان تعتبر ازمة صحفيين فقط وانما ازمة مجتمع كامل ، داعيا لتوفير المنابر لطرح افكار الناس، وشدد على ضرورة الوقوف بقوة لانقاذ مهنة الصحافة خاصة وان البلاد تواجه بمشاكل كبيرة، واشار صالح لوجود معاناة كبيرة متمثلة في عدم الانضباط القانوني وعدم الالتزام بمواد الدستور واضاف "توجد قوانين تتعارض تماما مع ماورد في الدستو"ر وزاد:"الاعلام هو المؤسسة الوحيدة التي تراقب من جهات عديدة" مبيناً أن حرية التعبير حق لكل المواطنيين في وطنهم .

من جهته قال المحامي ساطح علي الحاج ان جهاز الامن لايمتلك الصلاحية في جميع نصوص قانون الامن لاغلاق الصحف، مضيفاً ان صلاحيات مدير الامن لاتعطيه الحق بايقاف اي صحيفة مبيناً ان قرار الايقاف يجب ان يكون قرار قضائي وقال ان مصادرة الصحف ناتجة من ثقافة عنترية وتحت رعاية المجلس الوطني وان القاضي والجلاد اصبحوا شخص واحد واعتبر ان مصادرة الصحف كسر للارادة التي تحاول ان تحدث تغير في الفعل.